????????

مقایسه جرم جعل با کلاهبرداری

هر دو جرم از جمله جرایم کیفری هستند. به عبارتی مقام قضایی به هنگام اعمال مجازات به نوع جرم صورت گرفته توجه می کند.

جرم جعل با جرم کلاهبرداری ارتباط مستقیم دارد. ولیکن جرم کلاهبرداری با جرم جعل دارای ارتباط مستقیمی نیست. به گونه ای است که در جرم جعل، فرد مرتکب از سند مجعول یا غیره به قصد کلاهبرداری از شخص بزه دیده استفاده می کند. ولیکن در جرم کلاهبرداری یکی از مانور غیر واقع سند مجعول است و اگر نباشد نیز کلاهبردار از سایر ابزار غیر واقع بهره می گیرد.

جرم کلاهبرداری چیست؟

کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسلِ توأم با بد اندیشی، به ابزار غیر واقع. بنابراین جرم کلاهبرداری از طریق فریب و دروغ گویی محقق می شود.

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (قانون مجازات جرم کلاهبرداری)

هر کس با حیله و تقلب مردم را به:

• شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم؛
• یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد؛
• یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند؛
• و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند؛
• و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر؛
• وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده؛

ادامه مطلب: https://www.jivarlaw.com/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%ac%d8%b9%d9%84/

قانون جرایم رایانه ای

قانون جرایم رایانه ای و سایبری درقانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات از ماده ۷۲۹ الی ۷۵۵ بیان شده است. قانونگذار در آیین دادرسی کیفری ماده ۶۶۴ الی ۶۸۳ را به قانون جرایم رایانه ای اختصاص داده است. قانون جرایم رایانه ای در قانون مجازات اسلامی دارای شش فصل و در آیین دادرسی کیفری شامل سه بخش است.

قانون جرایم رایانه ای در قانون مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در مورد قانون جرایم رایانه ای به ترتیب موارد ذیل شرح داده شده است:

• جرایم اینترنتی علیه محرمانه بودن داده و اطلاعات رایانه و مخابراتی
• جرائم اینترنتی علیه صحت داده و اطلاعات رایانه و مخابراتی
• کلاهبرداری و سرقت توسط رایانه و سیستم مخابراتی
• جرایم اینترنتی علیه عفت و اخلاق عمومی
• جرائم اینترنتی هتک حرمت ونشر اکاذیب
• مسئولیت کیفری در جرم اینترنتی
• سایر جرایم اینترنتی
• تشدید مجازات در جرایم اینترنتی

تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای

محتوای مجرمانه در فضای مجازی به محتوایی گفته می شود که یا ناشی از جرایم رایانه ای است یا به منظور انجام جرایم رایانه منتشر شده است. این محتوا توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به عنوان محتوای مجرمانه تلقی و اعلام می گردد. این کارگروه بر اساس ماده ۲۱ و ۲۲ قانون جرایم رایانه ای در دادستانی کل کشور تشکیل می شود و ریاست آن بر عهده دادستان کل کشور است. بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه ای: کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش(فیلتر)شده رسیدگی و نسبت به آن ها تصمیم گیری کند. ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای نیز ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت را هم موظف نموده است که بر اساس دستور این کمیته کلیه محتواهای مجرمانه ای را که این کمیته تعیین کرده است فیلتر نمایند.

ادامه مطلب: https://www.jivarlaw.com/%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c/

ماده ۷۴۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

چنانچه که جرایم رایانه ای به وسیله شخص حقوقی و برای منفعت وی براساس موارد ذیل رخ دهد. مسئولیت کیفری برعهده شخص حقوقی است.

• در صورتیکه جرم رایانه ای توسط مدیر شخص حقوقی رخ دهد.
• چنانچه مدیر شخص حقوقی دستور جرم رایانه ای را صادر کند و جرم اتفاق بیفتد.
• در صورتیکه کارمندان مدیر شخص حقوقی با آگاهی مدیر جرم رایانه ای را مرتکب شوند.
• چنانچه در بخشی یا تمام فعالیت شخص حقوقی جرم رایانه ای رخ دهد.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم رایانه ای

بر اساس قانون جرایم رایانه ای تنها اشخاص حقوقی نبستند که می توانند مرتکب جرایم رایانه ای شوند بلکه اشخاص حقوقی نیز در زمینه جرایم رایانه ای دارای مسئولیت کیفری هستند و به تبع این مسئولیت کیفری مجازات می شوند؛ اما تفاوتی که میان مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی وجود دارد این است که مجازات اشخاص حقوقی هنگام ارتکاب جرایم رایانه ای با مجازات اشخاص حقیقی کاملا متفاوت است.

ماده ۲۰ این قانون مجازات مخصوص به اشخاص حقوقی را در جرایم رایانه ای تعیین کرده است:

اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.

ادامه مطلب: https://www.jivarlaw.com/%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%85-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c/

ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

اگر شخص مال منقول یا غیرمنقولی را که به وی به امانت سپرده شده است، استفاده، تصاحب، تلف و گم کند عنصر مادی جرم خیانت در امانت صورت گرفته است.

ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

ماده ۶۷۳ در رابطه با نوعی از خیانت در امانت است که به طور جداگانه مورد حکم و مجازات قرار گرفته است. این شکل از خیانت در امانت سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاست که در میان اشکال جرم خیانت در امانت رواج بسیاری دارد. ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی این جرم را به این صورت بیان کرده است: هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آو‌رده سوء استفاده نماید به ۶ ماه تا یک سال و ۶ ماه حبس محکوم خواهد شد.

مجازات خیانت در امانت در قانون جدید

تا پیش از سال ۱۳۹۹ مجازات خیانت در امانت در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی شش ماه تا سه سال حبس مقرر شده بود؛ اما با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ که با هدف کاستن از مجازات های حبس تعزیری تصویب شد، میزان مجازات حبس در خیانت در امانت به نصف حداقل و حداکثر کاهش پیدا کرد بنابراین ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی به این صورت مورد اصلاح واقع شد:

هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌ هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای و‌کالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از ۳ ماه تا یک سال و ۶ ماه محکوم خواهد شد.

ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی بخش کلاهبرداری ۹۶

ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه شخصی از ضعف دیگری یا شخص غیر رشید با هدف سوء نیت، نوشته یا سندی مانند سفته، چک، برات، دست نوشته و قبض را تحصیل کند، مجرم شناخته می شود.

مرتکب به این جرم محکوم به ۶ ماه تا ۲ سال زندان و جزای نقدی از یک تا ۱۰ میلیون ریال می شود.

ادامه مطلب: https://www.jivarlaw.com/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%82-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%aa/